ابن ميثم البحراني ( مترجم : محمدى مقدم / نوايي )
41
شرح نهج البلاغة ( فارسي )
مجازى شرط است كه لفظ در غير موضوع له خود وبا قصد واراده به كار رود « 5 » . اين دو نوع دلالت گاهى از به كار بردن لفظ در معناى حقيقي استنباط مىشوند ، بي آن كه از به كار بردن لفظ در معناى حقيقي قصد معناى تضمّنى والتزامى وجود داشته باشد . ذهن هنگام به كار بردن لفظ در معناى قراردادى ، به جزء معنى وگاهى به لازم معنى وگاهى به جزء جزء معنى ، وگاهى به لازم لازم معنى منتقل مىشود وبدينسان بر مراتب فراوانى از اجزاء ولوازم دلالت مىكند ( يعنى دلالتش دلالت استقلالي نيست ) با وجود فهم معناى تضمّنى والتزامى ، واضح است كه لفظ در معناى حقيقي وقرارداديش به كار مىرود نه در معناى جزء ويا لازم كه ذهن بدان منتقل مىشود . نتيجة اين كه دلالت لفظي محدود به دلالت حقيقي ومجازى نيست « 6 » . آرى به كار بردن لفظ براي معناى قراردادى يا غير معناى قراردادى هر گاه با قصد به كار رود طبعا بايد حقيقي يا مجازى باشد . فصل دوم : تقسيم لفظ وبحثهاى آن بحث اوّل : تقسيم لفظ به مفرد ومركب اگر لفظ داراى جزء باشد ولى هنگام به كارگيرى لفظ معناى جزء لفظ منظور نباشد ، اين لفظ را اصطلاحا مفرد مىگويند « 7 » واگر معناى جزء لفظ در نظر باشد اين لفظ را اصطلاحا مركّب مىگويند . گمان نمىرود كه اين تعريف با كلماتي مانند عبد اللّه ومشابه آن نقض شود ، مانند اين كه گفته شود لفظ عبد اللّه مفرد است ولى جزء آن بر معناى خاصّى دلالت دارد ( عبد يعنى بنده واللّه يعنى خدا ) . در پاسخ مىگوييم گاهى اراده مىشود كه جزء لفظ عبد اللّه ومشابه آن بر معناى جزئي از آن به كار رود ، در اين
--> ( 5 ) مانند به كار بردن لفظ شير براي مرد شجاع . ( 6 ) به نظر شارح دلالت تضمّنى والتزامى دلالت حقيقي ومجازى نيستند . ( 7 ) مانند لفظ عبد اللّه در صورتي كه نام شخص معيّنى باشد .